التدريس الخصوصي بالانجليزية (Private Teaching): هو جهد تعليمي يحصل عليه الطالب سواء كان منفردا او مع مجموعة من الطلاب لقاء مبلغ من المال يدفع للمدرس او المعلم. وقد انتشر بشكل واسع حتى اصبح ظاهرة، وربما أصبح واقع حال عند الطلبة وأولياء امورهم. فما هي الأسباب التي أدت الى انتشار هذه الظاهرة. هل جاءت نتيجة ضعف واهتزاز ثقة الأسر بالمدارس الرسمية أم تردي المستوى التعليمي في هذه المدارس، ووضعية الأبنية وعدد الطلبة داخل الصف الواحد والذي قد يربو على اكثر من 40 طالبا او طالبة ومدة الدرس بحدود 45 دقيقة بعضه يخصص لقراءة الغياب والحضور وضبط الصف، أم أن نتائج إيجابية تحققها المدارس الاهلية ودورات الخصوصي في رفع مستوى النجاح الامر الذي جعلها تنافس المدارس الحكومية ام هروب الطلبة من المسؤولية وإلقائها على الدروس الخصوصية والتخلص من الواجبات المدرسية، وغير ذلك. قد تكون هذه التساؤلات جميعها او بعضها أسبابا حقيقية أدت الى انتشار هذه الظاهرة.
يختلف الكثيرون في تقيم ظاهرة التدريس الخصوصي فالبعض يراها ظاهرة سلبية من خلال النقاط الاتية:
تعبّر عن سعي بعض المدرسين والمعلمين للكسب (غير المشروع) حيث انهم يقصّرون بعملهم خلال الدوام المدرسي ليجبروا الطلبة وأولياء الأمور على اللجوء للتدريس الخصوصي.
الطالب الخصوصي لم ينتبه للدرس لأنه معتمد على من يشرح له الدرس لاحقا، وبالتالي سيكون هذا الطالب مصدر ازعاج في الصف ويشتت انتبها الطلبة في الصف المدرسي.
اختلاف في طرائق التدريس وحل المسائل بين مدرس المدرسة الرسمية والمدرس الخصوصي مما يربك الطالب وتلتبس عنده الأمور ويصبح في شك من الحل وأيهما الادق.
لا يوجد في التدريس الخصوصي تعليم بل عبارة عن ضخ معلومات دون فهمها وقد اهمل اهم محاور التعليم من ابداع واكتساب مهارات معرفية وسلوكية.
من النتائج السلبية للتدريس الخصوصي هي عند حصول الطالب على درجات ضعيفة يكون في موقف ازدراء واستهزاء من قبل مدرسه الخصوصي والطلاب واستهجان من قبل عائلته.
كثرة الدروس الخصوصية ترهق كاهل الطالب وتجعله يقصر في انجاز واجباته المدرسية الأخرى.
ثمة أسباب كثيرة تدفع الطلبة بشكل عام الى للجوء للدروس الخصوصية على النحو التالي:
الحاجة الماسة للحصول على معدل عالٍ.
يرى بعض الطلبة ان هناك صعوبة في المناهج.
يرى بعض الطلبة عدم الاستفادة من مُدرسيهم في الصف المدرسي حيث تنقصهم الخبرة والكفاءة في التدريس فيلجأ الطلبة الى الدروس الخصوصية عند مدرسين اكثر كفاءة وقدرة على إيصال المعلومة.
بعض أولياء الأمور يجبرون أبنائهم لذلك.
بعض المدرسين ينصحون طلابهم بأخذ الدروس الخصوصية والسبب هو للمردود المالي لقاء الدروس الخصوصية كعمل إضافي.
بعض الأصدقاء ينصحون اصدقائهم بذلك.
البعض يرى أن لديه دورا ثانيا بمادة دراسية او اكثر.
البعض يرى عدم فعالية ونشاط الطلبة في الصف المدرسي.
البعض يرى عدم كفاية زمن الحصة الواحدة للدرس.
البعض يرى طول الدوام في المدرسة يساعده على الملل وعدم التركيز في الصف.
يرى البعض أن هناك قصورا مدرسيا بشكل عام يضطرهم للجوء للدروس الخصوصية.
يرى آخرون أن سبب اللجوء للدروس الخصوصية يعود الى ان المناهج الموضوعة لا تراعي جانب الوقت فهي مطولة، ومن غير الممكن اكمال المنهج ضمن الحصص المقررة في المدرسة فيضطر المدرس الى الإسراع بإكمال المادة على حساب فهم واستيعاب الطالب. مما يضطر الطالب الى الاستعانة بالدروس الخصوصية.
يرى البعض أن هناك من الأُسر وبسبب تأمين احتياجات الاسرة من الناحية المادية. فيضطروا الى ارسال أولادهم الى مدرسين يكفلون تعليمهم ومتابعتهم في الدروس دون ان يتولوا المسؤولية بأنفسهم.
يرى البعض أن التدريس الخصوصي، وبسبب الفروق الفردية، يجعل لم جميع الطلبة بمادة الدرس في المدرسة صعباً، الامر الذي يكونون بحاجة لمن يشرح لهم الدرس بعد الحصة المدرسية.
هناك من يرى أنها ظاهرة ضرورية في الوقت الحاضر ما لم يعاد النظر بمنظومة التعليم من جوانبه كافة.
يشير خبراء التربية والتعليم إلى ان من اهم محاور واستراتيجيات العملية التعليمية هي كشف الابداعات لدى الطلبة وصقلها واكتساب المهارات والتدريب عليها ثم التعليم وفق برنامج معين. ليكون الهدف النهائي في كل ذلك هو تأهيل الطالب وبناء شخصيته وتعزيز ثقته بنفسه وبقدراته وجعله قادرا على التفكير والتحليل واتخاذ القرار وتعلم ثقافة الحوار الى غير ذلك من اهداف التربية والتعليم السلوكية والمعرفية. إلا انه ومن خلال ظاهرة التدريس الخصوصي ان هناك جملة من المشاكل نتجت عنها منها انها:
تقلل من قدرة المؤسسة التعليمية على الاحتفاظ بثقة الطلبة بالمدرسة وأهدافها التعليمية و تسلب مجانية التعليم.
تثقل كاهل الاسر اقتصاديا وماديا. إضافة الى انها مرهقة للطالب ومملة.
لا تتيح فرص متكافئة للطلبة من الناحية التحصيلية كما انها تؤثر على سلوكيتهم من حيث انها تبعدهم عن جو الصف وجو المدرسة بشكل عام وفعاليتها المختلفة.
تؤثر بشكل سلبي على التكيف الاجتماعي والتفاعل مع المدرس الامر الذي يؤدي الى فقدان الثقة بالمدرسة وأهدافها التربوية والاجتماعية.
قد ينجم ضياع في مدخلات المنظومة التعليمية من أموال وطاقات بشرية.
تعتبر ظاهرة معقدة لها أسبابها المختلفة والمتنوعة من بيئة الى أخرى ومن مدرسة الى أخرى.
يرى البعض انه بالإمكان الاستغناء عنها اذا ما توفرت امكانيات مادية جيدة للمدرس تمكنه من الاستغناء عن واردات الدروس الخصوصية.
هناك حلول مقترحة تهدف في الاساس للتخلص والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
إن خبراء التربية والمهتمين بقطاع التربية والتعليم بحاجة ماسة الى دراسة ومعالجة شاملة معمقة بجميع مفاصل المنظومة التعليمية والبنى التحتية لها. بهدف الاستغناء عن ظاهرة التدريس الخصوصي والتخلص منها وجعل الطالب تقتصر دراسته وتعليمه في المدارس الحكومية وتحقيق محاور العملية التعليمية و أهدافها.
ومن ابرز الحلول:
إعادة تأهيل دور المدرسة وإعدادها اعدادا حقيقيا كمنظومة تعليمية متكاملة بكل تفاصيلها. بحيث يكون لها دور تربوي تعليمي يمكنها من الارتقاء بمقومات العملية التعليمية والتي تتضمن المنهج الدراسي وبيئة المدرسة والمدرس والمعلم وادراة المدرسة.
المنهج يتوجب ان يكون حديثا متطورا ومبسطا يواكب العصر ويتوافق مع عمر التلميذ او الطالب وفلسفة وطبيعة المجتمع ومكوناته. وان تستخدم كافة الوسائل التعليمية المتاحة في تدريسه كأشرطة صوتية واسطوانات مدمجة وصور واعمال فنية وبور بوينت وفيديوهات تعليمية. إضافة الى اتاحة الفرص له للبحث عن المعلومات وطريقة اكتشافها بنفسه. سواء في المكتبات او عبر الانترنيت. وكل ما يوفر له ويهيئ له فهما اكثر. وانتهاج طرق متنوعة في التدريس والابتعاد عن الأسلوب التقليدي (طريقة المحاضرة) الذي يتّبعه المدرس وحده في التدريس دونما مشاركة من قبل الطلبة فيبقى الطالب في دور المتلقي للمعلومة لا مشاركا. لذلك فان تهيئة وسائل تعليمية بتقنيات حديثة امر في غاية الأهمية للنهوض بالتعليم وتحقيق أهدافه.
نجاح بيئة المدرسة لا يعتمد فقط على وسائل التعليم ومختبراتها بل يجب ان تكن مؤهلة للتعليم وللعب في ان واحد فيحب التلميذ او الطالب مدرسته لتوفر جميع الحوافز المعنوية التي تشجعه للذهاب اليها من حيث نظافتها ونظامها وانضباطها وهدوئها وطبيعة ابنيتها من قاعات دراسية واسعة ونظيفة وقاعات أخرى للتربية الفنية والرياضية والموسيقى والتدبير المنزلي وملاعب للرياضة وغير ذلك، مما يجعل المدرسة مكان محبب للتلميذ او الطالب ويقضي فيها يوما دراسيا مريحا ومفيدا. وفق برنامج دراسي يومي مخطط له وان كل كادر من كوادر المدرسة يقوم بدورة الملقى على مسؤوليته بحرفية والتزام وبدقة وإخلاص وبضمير دون رقيب تحت اشراف ومراقبة إدارة مدرسية امينة عادلة حازمة متخصصة تمتلك من المؤهلات الميدانية والتطبيقية ما يؤهلها ان تنجح في إدارة وقيادة المدرسة وفق منطلق مهني واخلاقي ومن خلال تخطيطها واعداد برنامجها وهيكلها التنظيمي والوظيفي وتحديد الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها ومتابعتها بكل حرفية ومهنية.
يجب ان تكون الإدارة المدرسية قدوة ومثالا اعلى في الضبط والالتزام وان تمتلك من الخبرة والمؤهلات التي تجعلها قادة على حل جميع المشكلات بحنكة ودراية. ومن الأمور التي يجب ان تتوفر في الإدارة المدرسية هي ان تمتلك سلطة للثواب والعقاب والتاديب والتهذيب سواء كان ذلك للمدرس او المعلم او التلميذ او الطالب. وان تمتلك أيضا ميزانية خاصة بها في حدود ميزانيات سنوية مخصصة .تلبي حاجات المدرسة من دون إجراءات إدارية روتينية مطولة.
يجب ان تكون إدارة المدرسة من ذوي الكفاءة والتخصص مؤهلة وتتوفر فيها صفات القيادة وان يخضعوا الى دورات تأهيلية ومقابلات شخصية وان يتم الاختيار وفق قواعد ومعايير محددة.
ان ادارة المدرسة اذا ما امتلكت مواصفات قيادية وتربوية وتعليمية ستكون قادرة على تحقيق اهداف العملية التعليمية و تحقيق رسالتها وتواصلها مع المجتمع والاسرة، حيث تجعل البيت شريكا لها في العملية التربوية وإذا ما توافقا واجتمع هذان الشريكان يكونا قد حققا نجاحا كبيرا في استعادة الثقة بالمدرسة وفي بناء الطالب وجعله يستغني تماما عن الدروس الخصوصية.
اما بالنسبة للمعلم او المدرس فتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لذلك يجب ان يمتلك عدة ابعاد تربوية حيث ينبغي ان يتصف بالمرونة والحزم والشجاعة والصبر والأخلاق وله رغبة جادة في التدريس محبا لها وان يمتلك مادة علمية غزيرة وطرائق تدريس متنوعة وان يمتلك أساليب تربوية تمكنه من توثيق العلاقة بينه وبين الطلبة وان يخلق مناخ دراسي ممتع غير ممل، عارفا بالاهداف التعليمية للمرحلة التي يقوم بتدريسها وان يجيد لغة التفاعل والتعامل الاجتماعي والإنساني بينه وبين متعلميه.
النقطة الأخرى والتي يجب مراعاتها والانتباه اليها من قبل الدولة هي مسألة دخل المعلم او المدرس الشهري ولكي يبتعد عن اخذ التدريس الخصوصي كعمل إضافي بنبغي ان يكون دخل المعلم او المدرس الشهري كافيا ويغنيه عن اخذ الهبات او التدريس الخصوصي كما يجب ان تتبنى الدولة فكرة المحفزات المالية والتشجيعية للمتميزين منهم وان تقيم مديريات التربية للمعلمين او المدرسين دورات تطويرية في مجال اختصاصهم سواء داخل البلاد او خارجها . وتشجيعهم للسفرات الترفيهية داخل او خارج البلاد اثناء العطلة الصيفية.
اما بالنسبة للطالب فيعتبر الجزء الهام في المنظومة التعليمية وهو المحور الرئيسي ومحل الاهتمام بإعداده من قبل المدرسة والبيت. ان الاسرة تلعب دورا هاما لا يقل عن دور المدرسة في متابعة الطالب من حيث واجباته المدرسية او علاقاته مع الأصدقاء ومتابعته للتلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي كما ينبغي للبيت ان يوفر للطالب راحة ورعاية نفسية واجتماعية وتربيته تربية صحيحة وتعليمه السلوك القويم . كما ينبغي للاسرة التواصل المستمر مع المدرسة. يجب ان يكون للاسرة دور مشارك مع المدرسة لبناء وتقويم الطالب وليس مراقب او ناقد، من خلال تفعيل دور مجالس الإباء والمدرسين ومنحها سلطات رقابية وصلاحيات وحل المشكلات وبالتالي جعل كل من البيت والمدرسة شركاء في بناء وتقويم ومراقبة الطالب، الامر الذي يساعد على تقوية ثقة الطالب بالمدرسة من جانب ويساعد المدرسة على جعلها منظومة تعليمية متكاملة من جانب آخر.
ان الاسرة يجب تضطلع بدور مهم وهو تصحيح وتقويم السلوك الاجتماعي للطالب معتبرة ان التدريس الخصوصي سلوك غير صحيح والطالب الذي يعتمد على الدروس الخصوصية طالب غير طبيعي. وللأعلام دور مهم في بناء علاقة مجتمعية بين الاسر وبين المدرسة من خلال تسليط الأضواء على دور المدرسة ونشر المدارس المتميزة والطلبة المتفوقين. وتوعية الناس بان المكان المناسب للتعليم هو المدرسة فهي المنظومة الوحيدة التي تقوم بعملية التربية والتعليم، وهي اهم مكان في حياة التلميذ أو الطالب.
ان إعادة تأهيل المدرسة وتعديل السلوك الاجتماعي لابد ان يرافقه تغيير في طرق و أساليب الامتحانات وأهدافها وان اعدادها يعتمد على تصانيف وقواعد حديثة متطورة في وضعها، تقيس قدرات الطالب على الفهم والاستنتاج واستعراض مهاراته في التفكير وتبتعد عن الأسئلة الصماء التي تعتمد على الحفظ، وان ترعى الفروق الفردية للطلاب.
اما بالنسبة لطالب المرحلة المنتهية فقد اغفل نظام الامتحانات تفصيلات ودرجات الطالب في سنين دراسته السابقة. كما ان البيت اصبح لا يهتم الا بالمرحلة المنتهية من دراسة الطالب مما شجع اغلب العوائل لإرسال أولادهم للدروس الخصوصية. لذلك يجب ان لا يكون تقييمه معتمدا على درجة الامتحان الوزاري فقط انما يصار الى طريقة التقييم التراكمي (المجموع التراكمي) بان يؤخذ بنظر الاعتبار معدلاته في السنتين السابقتين وتخصيص نسبة معينة لكل سنة ليصار الى معدل نهائي تنافسي للطالب. وهذا يعني ان التعليم سلسلة مترابطة ببعضها وان لا نهدر جهود السنين الماضية بالاعتماد على درجة الامتحان النهائي للمرحلة المنتهية.والنقطة الأخيرة هي اعتماد درجة الامتحان الصغرى في امتحانات الدور الثاني واعتبار الطالب راسبا في اكثر من درسين.
لقد افرزت لنا تجربة الاعتماد على المعدل النهائي للمرحلة النهائية في القبول في الجامعات والكليات خريج جامعة ضعيف حتى في كتابة الاملاء والتعبير عن نفسه. إن اعادة النظر بآلية الامتحانات وتقييم الطالب لا يقل على البيئة المدرسية في الأهمية في الابتعاد عن الدروس الخصوصية.
الالتحاق بالجامعات والكليات
ان إعادة النظر بآلية الالتحاق بالجامعات وفق قواعد ومعايير أخرى إضافة الى جانب المجموع التراكمي ستساهم بشكل كبير للابتعاد عن الدروس الخصوصية.
يتم قبول الطلبة في الكليات الطبية والصيدلة والحاصلين على مجموع تراكمي اعلى في الدور الأول حصرا وان يكون مجموع درجاتهم في الكيمياء والاحياء والإنكليزي هي الأعلى .
يتم قبول الطلبة في الكليات الهندسية والحاصلين على مجموع تراكمي اعلى في الدور الأول حصرا وان يكون مجموع درجات الفيزياء والرياضيات والإنكليزي هي الأعلى
رعاية الطلبة المتفوقين والمتميزين والمبدعين ورعايتهم مجانا ومكافئتهم وصرف لهم رواتب شهريه
تفرض على المتخلفين دراسيا رسوم إضافية بسبب تأخرهم الدراسي بدافع تحفيزهم على الجد والاجتهاد في دراستهم
تعد مرحلة ما بعد التخرج من اصعب وأدق واخطر مراحل الطالب فهو حين ينهي دراسته ينتقل الى الحياة العامة وينخرط في مجتمعه، حاملا خلاصة تحصيله الدراسي وهي عبارة عن شهادة تبين تخصصه العلمي. وهنا يلعب برنامج الدولة في توظيف الشهادات دورا مهما في توظيف الخريجين وتوزيعهم على مرافق الوزارات وحسب اختصاصاتهم وشهاداتهم. حيث ينبغي لوزارة التخطيط اعداد قوائم بأسماء خريجي الجامعات والكليات وتوزيعهم وتوظيفهم في وزارات الدولة ومنشئاتها مركزيا و بعدالة وانسيابية وشفافية بعيد عن المحسوبية والمنسوبية والرشا والروتين القاتل. وفي هذه الحالة اصبح كل خريج وبأي تخصص كان , يتوقع ان هناك وظيفة وراتب له. وبالتالي اطمأن على مستقبله ومستقبل اسرته فواظب وجد واجتهد في دراسته في المدارس الحكومية ومن ثم القبول في الجامعات والكليات وباي اختصاص يرغب فيه.
ان الدروس الخصوصية ليست مشكلة صعبة لا حل لها بل أن التخلص منها يحتاج الى إعادة النظر في عمل والية المنظومة التعليمية وتعاون البيت معها بكل احترام ومتابعة الطالب من قبل المدرسة والبيت وإعادة النظر في طرائق التدريس ووسائله التعليمية وأساليب الامتحانات وقواعدها والية لتقييم المدرس او المعلم وتشجيعه وجعله في وضع يستغني به عن التدريس الخصوصي كعمل إضافي وتقييم و تهذيب وتأديب الطالب وأخيرا إعادة النظر في الية القبول في الجامعات والكليات، وتفعيل دور وزارة التخطيط لتوظيف الخريجين مركزيا، وإذا تضافرت الجهود وفق دراسة معمقة وبرنامج عملي وبشفافية وعدالة وثقة ستزول ظاهرة الدروس الخصوصية وتصبح المدرسة المكان المناسب للطالب.
