محتويات

الابتزاز الإلكتروني:

الابتزاز الإلكتروني هو نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، يتم فيه استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية؛ لتهديد الأفراد أو المؤسسات والمطالبة بالمال أو الخدمات أو أية مكاسب أخرى بشكل غير مشروع، ويعدُّ الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تؤثر على الضحايا نفسيًا واقتصاديًا وقد تضر بسمعة الشخص أو المؤسسة المستهدفة.

يتم الابتزاز الإلكتروني عادةً على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم الشخص المعتدي (المبتز) بتهديد الضحية بنشر معلومات أو صور حساسة عنها أو عن أفراد من عائلتها أو أي نوع من المعلومات الحساسة التي قد تكون مسيئة للضحية. وعادةً ما يكون الهدف من ذلك هو تحقيق مكاسب مالية من خلال ابتزاز الضحية بدفع مبلغ مالي أو إجراءات غير قانونية أخرى.

أنواع الابتزاز الإلكتروني

ومن أمثلة الابتزاز الإلكتروني:

• ابتزاز المستخدمين عبر البريد الإلكتروني: حيث يتم تهديد الشخص بكشف معلومات حساسة عنه إلى الجمهور أو أصدقائه إلا إذا قام بدفع مبلغ مالي.

• ابتزاز الشركات والمؤسسات: قد يتعرض أصحاب الشركات لابتزاز إلكتروني من قراصنة الإنترنت، الذين يهددون بالاختراق والحصول على معلومات حساسة عن المؤسسة ما لم يتم دفع فدية.
• ابتزاز المراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: قد يتعرض المراهقون لابتزاز من قبل أقرانهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور أو معلومات محرجة عنهم.
• ابتزاز بسبب البيانات الشخصية: يتم تهديد الضحية بنشر معلوماتها الشخصية أو المحرجة أو الحساسة على الإنترنت إذا لم تقم بدفع مبلغ مالي أو تلبية طلبات غير قانونية معينة.
• ابتزاز بسبب الصور: يتم تهديد الضحية بنشر الصور الشخصية على الإنترنت، في حال لم تلبية ما هو مطلوب.
• ابتزاز النصف الآخر: حيث يتم تهديد الشريك بنشر معلومات شخصية أو محرجة أو الكشف عن أسرارهما إذا لم يلبِ بعض الطلبات أو الرغبات.
• ابتزاز الشركات عبر بريد الفدية (Ransomware): يستخدم القراصنة البرمجيات الخبيثة لاختراق شبكات الشركات وتشفير الملفات ومن ثم يطلبون دفع فدية مالية مقابل إعادة فك التشفير.
• ابتزاز الأطفال: يستخدم القراصنة أو الأشخاص الضالعون في هذه الجريمة تهديدات بنشر معلومات محرجة عن الأطفال أو مقاطع فيديو حساسة لهم إذا لم يقموا بتنفيذ طلباتهم.يجدر بالذكر أن جميع أشكال الابتزاز الإلكتروني هي أعمال غير قانونية وتعد جرائم تهديد وابتزاز، ويجب أن يتم الإبلاغ عنها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجناة، كما ينبغي على الأفراد والمؤسسات اتباع إجراءات أمان وحماية البيانات للوقاية من مثل هذه الجرائم الإلكترونية.