الكاتب: سلمان الصائغ -
مقدمة عن مصطلح 56 بين العراقيين
يتداول العراقيون رقم 56 في احاديثهم اليومية وعلى الإنترنت وذلك للاشارة الى الاشخاص الفاسدين او المحتالين. وبرز هذا المصطلح بقوة بعدما سجل معدل الفساد في البلاد ارقاماً قياسية، لدرجة أن مؤشر الشفافية العالمية وضع العراق في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم https://www.alhurra.com/a/corruption-index-2017/420170.html.
أصل المصطلح
لا يعتبر هذا الرقم من أرقام الرياضيات إنما لهُ دلالة على الاشارة الى النصب أو الاحتيال، ولعل ابرز عبارة متداولة في العراق هي "فلان 56"، ويبدو هذا غريباً، غير أن الأمر الخفي وراء ذلك يكمن في مادة قانونية تنتهي بهذا الرقم وهي تتصل بهذا الملف بالتحديد.
ولهذا، اقتبس العراقيون الرقمين الأخيرين من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والخاصة بالنصب والاحتيال.
نص المادة 456
تنص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي أو كما يسميها العراقيون (56) من:
1 - يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية:
- باستعمال طرق احتيالية.
- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2 - ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر https://n.annabaa.org/news31784 على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل بإحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.
المصطلح في الإعلام
لم يقتصر مصطلح 56 على المخاطبات أو المنشورات في الفضاء الالكتروني وبين الناس، بل اصبح مصطلحاً شائعاً حتى بين الكتاب وفي الوسط الصحفي والإعلامي وكذلك وسائل الإعلام. كما يتردد كثيراً على لسان مقدمي البرامج الساخرة والبرامج السياسية.
ورغم أن مصطلح "56" هذا حديث الولادة، لكنه صار واسع الانتشار لكثرة الحاجة لاستعماله، ولخفة إيقاعه وإيحائه الكوميدي عند نطقه كما يقول الكاتب احمد السوداني http://assafirarabi.com/ar/12473/، ويضيف "اشتق العراقيون هذا المصطلح من المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، وهي المادة الخاصة بجرائم النصب والاحتيال. ومن أجل الاختصار، صار الرقم 56 يطلق على كل شخص أو مؤسسة أو مشروع يستند إلى أرضية الاحتيال".
